فاروق الشرع / وزیر خارجه سابق سوریه
مترجم: حسین جابری انصاری

مقدمه چینی‌های بیکر برای دور بعدی مذاکرات
بیکر در فاصله تشکیل حکومت رابین و آغاز دور ششم مذاکرات در ۲۲ جولای ۱۹۹۲ به دمشق آمد. یک روز قبل از آن، رابین در ملاقات ۲۱ جولای با حسنی مبارک رئیس‌جمهوری مصر، اراده خود برای ازسرگیری مذاکرات و انطباق اصل «زمین در برابر صلح» بر جولان را اعلام کرده بود. بیکر ما را در جریان نتایج دیدار رابین از واشنگتن قرار داد و تصویری مثبت از جهت گیری‌های حکومت جدید اسرائیل در زمینه اراده برای ازسرگیری مذاکرات با طرف‌های عربی شرکت کننده در روند مادرید ارائه کرد. بیکر همچنین ما را برای فرستادن پیام‌هایی به افکار عمومی اسرائیل تشویق کرد که از نظر او جهت گیری‌های جدید و برنامه اقدام صلح‌آمیز رابین را تقویت می‌کرد.
در گفت‌و‌گو با بیکر بحث درازدامنی نیز درباره برنامه امریکا برای بازگشتن از تصمیم خود در زمینه توقف موقت صدور اسناد اعتباری وام‌های پرداختی به اسرائیل، انجام دادیم. جورج بوش پدر آنچنان از پیروزی اسحاق رابین شاد بود، که در صفحه‌های تلویزیون ظاهر و خطاب به افکار عمومی امریکا گفت: «می دانید در کنار چه کسی ایستاده ام؟» در حالی که قاعدتاً باید می‌گفت: می‌دانید چه کسی در کنار من ایستاده است؟ روشن بود که بوش در انتخاب رابین به نخست‌وزیری، بهانه آبرومندی برای رهاسازی ۱۰ میلیاردی یافته بود که پیش از آن در اعتراض به رفتار شامیر و به ناچار پرداخت آن را به اسرائیل متوقف کرده بود.
روز بعد و در ۲۳ جولای، کنفرانس مطبوعاتی مشترکی با بیکر برگزار و با اشاره به تصویر جدیدی که بیکر از رابین به ما منعکس کرده بود، تصویری که تشویق کننده ازسرگیری مذاکرات در سریعترین زمان ممکن است و همچنین تمایل حکومت اسرائیل به ازسرگیری مذاکرات با همه طرف‌های عربی و بدون کنارگذاشتن هیچ طرفی، گفتم: «اینک زمان نقش آفرینی حکومت جدید اسرائیل فرا رسیده است تا در همراهی با موضع عربی، نسبت به دگرگونی‌های نو و ریشه‌ای در موضع اسرائیل اقدام کند.»
در پرتو این تحولات، نشست وزرای خارجه کشورهای عربی همجوار فلسطین با مشارکت دبیران کل شورای همکاری کشورهای عربی خلیج فارس [ن] و اتحادیه مغرب عربی در تاریخ ۲۴ تا ۲۵ جولای در دمشق برگزار شد تا موضع یکپارچه عربی درباره روند صلح گرفته شود. در پایان این نشست بیانیه‌ای صادر کردیم که در حکم پیامی آشکار به حکومت جدید اسرائیل بود، مبنی بر اینکه کشورهای عربی در صورت عقب‌نشینی اسرائیل از همه سرزمین‌های اشغالی عربی، بازگرداندن حقوق ملی مردم عرب فلسطین، اجازه دادن به بازگشت آوارگان و شناسایی حق تعیین سرنوشت برای مردم فلسطین، آمادگی دارند قرارداد‌های صلح با اسرائیل امضا کنند.
رئیس‌جمهوری اسد در روز بعد از نشست، هیأت‌های شرکت کننده در این گفت‌و‌گوها را به حضور پذیرفت. آنگاه پیام‌های تشویق‌آمیز مصری و سعودی، به‌صورت پی در پی صادر و امیر عبدالله ولیعهد و سپس امیر سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان و عمرو موسی وزیر خارجه و اسامه الباز مشاور سیاسی رئیس‌جمهوری مصر و مسئولان دیگری از دمشق دیدار کردند. توافق کردیم تصمیم به مشارکت در دور ششم مذاکرات را پیش از نامه جیمز بیکر مبنی بر «التزام شخصی اش نسبت به پیشبرد مذاکرات» اعلام نکنیم. این اعلام التزام با پافشاری ما بر اینکه ناظر امریکایی روند صلح، پیشبرد مذاکرات را بر اساس نامه تأکیدات امریکا، تضمین کند، انجام شد.
دور ششم مذاکرات
بیکر در ۲۲ آگوست ۱۹۹۲ برای مقدمه‌سازی دور ششم مذاکرات به دمشق آمد. با بیکر درباره نتایج دیدار رابین از ایالات متحده امریکا و دادن اعتبار اسنادی برای پرداخت وام به اسرائیل از سوی امریکا، گفت و شنود کردیم. نظر من این بود که دادن این وام‌ها بدون شرط حداقلی توقف کامل شهرک سازی، تضمین برتری نوعی اسرائیل از سوی امریکا و بازسازی هم پیمانی راهبردی امریکا با اسرائیل بوده و به‌هیچ وجه با ویژگی‌های «میانجی بی‌طرف» همخوان نیست. بر این اساس از ایالات متحده خواستم «تعهدات پیشین خود در روند صلح را که منجر به برگزاری کنفرانس مادرید شده، بار دیگر مورد تأکید قرار دهد و برای رسیدن به صلح عادلانه و فراگیر بر اساس دو قطعنامه ۲۴۲ و ۳۳۸ و اصل زمین در برابر صلح تلاش پایمردانه داشته باشد.»
بیکر تعهد حکومتش نسبت به تأکیدات پیشین درباره بنیان‌های روند صلح را اعلام و افزود: شرایط برای ورود به دور جدید مذاکرات و پیشبرد روند صلح مناسب بوده و لازم است نسبت به جهت‌گیری جدید حکومت رابین در پذیرش اصل «زمین در برابر صلح» - پس از تجربه حکومت شامیر که این اصل را با قاطعیت رد می‌کرد و به اصل صلح در برابر صلح باور داشت - کوتاهی نکنیم. از نظر بیکر، امتیازی که ایالات متحده به رابین می‌داد در حکم پشتیبانی از جهت‌گیری «جدی» او به سوی صلح بر اساس مرجعیت کنفرانس مادرید بود.
هیأت ما که بر اساس ویژگی‌های توانمندی در دفاع از مصالح عالی کشور شکل گرفته بود، آماده مذاکرات شد. موفق العلاف و ضیاء فتال ریاست هیأت را برعهده داشتند و ولید معلم سفیر ما در واشنگتن و دکتر ریاض الداوودی مشاور حقوقی وزارت خارجه، عضو هیأت بودند. بشری کنفانی را هم به سمت سخنگوی هیأت برگزیدم.
مقدمات این دور از مذاکرات را به استواری فراهم کرده و سندی بنیادی آماده کردیم تا در صورتی که هیأت ما تعامل واقعی جدیدی از سوی هیأت اسرائیلی مشاهده کرد آن را به آنها ارائه کند. آغاز این دور از مذاکرات از نظر فضای جدید آن، با همه دوره‌های پیشین برگزار شده در زمان حکومت شامیر تفاوتی آشکار داشت. ایتامار رابینوویچ رئیس هیأت اسرائیلی، شخصیتی دانشگاهی و متوازن داشت، به شکل تخصصی از سوریه زیاد می‌دانست، با زبانی آرام و نه تحریک کننده سخن می‌گفت و در مجموع چهره‌ای متفاوت با یوسف بن آهارون داشت. این تصویر جدید هیأت اسرائیل از همان آغاز نشست خودنمایی و رابینوویچ رئیس هیأت اعلام کرد: اسرائیل قطعنامه ۲۴۲ شورای امنیت را با همه شروط و بخش‌های آن به‌عنوان بنیان گفت‌و‌گو‌های جاری پذیرفته و آن را منطبق با مذاکرات صلح با سوریه نیز می‌داند. او همچنین افزود: حکومت فعلی اسرائیل از اصل «صلح در برابر صلح» حمایت نمی‌کند، اما درباره زمین و مفاهیم امنیتی از نگاه دو طرف، باید گفت و شنود داشته باشیم.
من که خود شخصاً دوره‌های مختلف مذاکرات مستقیم سوریه و اسرائیل را که موفق العلاف ریاست هیأت ما را برعهده داشت، دنبال می‌کردم، در پی این تحول نشانه‌های مثبتی را یافتم که می‌شد بر اساس آنها از بن‌بستی خارج شد که حکومت شامیر در دوره‌های پیشین مذاکرات ساخته بود. از این‌رو واپسین بررسی‌ها و دگرگونی‌های لازم را در سند تهیه شده خود اعمال کرده و آن را از طریق موفق العلاف رئیس هیأت سوریه در ۳۱ آگوست به طرف اسرائیلی ارائه کردیم. این سند در شش صفحه و با عنوان «اهداف و اصول توافق میان سوریه و اسرائیل» تنظیم شده و موضوعات: «تعیین هدف صلح، ارائه تصویری فراگیر از صلح در روندهای مختلف فلسطینی، لبنانی، اردنی و سوری و فراگیری راه حل از طریق ارتباط دادن بین هر پیشرفتی در روند سوری - اسرائیلی با روندهای دیگر و پیشتر از همه آنها روند فلسطینی - اسرائیلی» را در بر می‌گرفت.

آندریاس کلوت، نویسنده سابق اکونومیست
‌مترجم: وصال روحانی
تلاش لهستان برای خروج از «اتحادیه اروپا» شاید رویداد تازه‌ای جلوه کند اما از برخی دیدگاه‌ها ادامه‌ای بر عهدشکنی‌های متعدد این کشور در قبال پیمان‌های قاره‌ای در درازای زمان و نادیده گرفتن متعدد مواردی است که ارزش‌ها و بنیادهای اروپایی نامیده شده است. در عین حال مخالفت‌های مکرر برخی کشورها و ملل اروپایی با اتحادیه اروپا طی دو دهه اخیر و تلاش آنها برای خروج از این اتحادیه لرزان بیش از آن که لهستان و نظایر آن را متضرر و آنها را مقصر معرفی کرده باشد، این سؤال را پیش آورده که اتحادیه اروپا در واپسین روزهای سال 2021 واقعاً چیست و پتانسیل آن به چه میزان می‌رسد و کدام جایگاه را دارد. زمانی که این اتحادیه تأسیس می‌شد، قرار بود چتری واحد بر سر بیش از 30 کشور اروپای غربی و شمالی باشد که به عضویت آن درآمدند. مهم‌تر از هر چیزی، ایجاد یک پول واحد به نام یورو برای کشورهای عضو و به تبع آن، ‌خلق موقعیت‌های اقتصادی تقریباً یکسان برای آنها بود. قرن‌ها پیش که امپراطوری روم به وجود آمد و بر مناطق مرکزی اروپا حاکمیت یافت و حتی در دوره ناپلئون بناپارت در اوایل قرن نوزدهم نیز ایجاد یک زمینه واحد برای کشورها و مناطق مختلف اروپای مرکزی و غربی و مردم آنها مفهوم دیگر و ساز و کارهای متفاوتی داشت اما در یک اروپای لجام گسیخته در فاصله فقط دو ماه و نیم تا شروع سال 2022 اتحادهایی از این دست معنایی متفاوت دارند و با سختی‌های بسیار بیشتری مواجه هستند. در حالی که لهستان آوای جدایی از اتحادیه اروپا را سر داده و مردم این کشور در تظاهراتی خیابانی با چنین واقعه‌ای مخالفت کرده‌اند، پیشینه چنین مخالفت‌هایی از سوی چند کشور دیگر و بخصوص بریتانیا (که منجر به جدایی قطعی موسوم به «برگزیت» شد) هم با این نهاد قاره‌ای رؤیت شده و در کشورهای فرانسه و هلند نیز بارها درباره جدایی احتمالی از اتحادیه اروپا بحث و تبادل آرا صورت گرفته است. برخی کارشناسان می‌گویند بیش از آن که طبایع ناپایدار لهستانی‌ها و تضاد آشکار آمال دولت و مردم این کشور پایه‌گذار شرایط نامساعد فعلی شده باشد، تحقق نیافتن بخش عمده‌ای از ادعاهای تأسیس کنندگان اتحادیه اروپا و به وجود نیامدن شرایطی یکسان برای کشورهای عضو دردسرساز و بانی تفرق‌ها و جدایی‌خواهی‌ها بوده است. لهستان از آن دست کشورها است که اعتقاد راسخ دارد قواعد و منشورهای اتحادیه اروپا نفی کننده روش کار بسیاری از بنیادهای حکومتی و اقتصادی این کشور است و بالاترین دادگاه قضایی لهستان نیز بر این نوع نگرش مهر تأیید زده است. در نتیجه اگر قرار است ضررهای حاصل از این تعارض کاهش یابد، بهتر است که اولویت‌ها را به حفظ جایگاه لهستان داده و اتحادیه اروپا از مکانیسم کاری این کشور و چرخه‌های اقتصادی و شیوه‌نامه‌های قضایی آن حذف شود. اگر این اتفاق 15 سال پیش روی می‌داد، قطعاً مدیران اتحادیه اروپا می‌کوشیدند با ایزوله کردن کشور متمرد، خود را محق نشان بدهند و حتی مجازات‌هایی شدید را علیه لهستان معمول دارند اما در دوران سقوط اقتصادی و در روزهای کرونازده فعلی اروپا، مصلحت‌ها و باورهای دیگری بر این قاره حکم می‌راند و شاید دولت و مردم لهستان وادار شوند برای اتخاذ موضعی مشترک در قبال اتحادیه‌ای که آنقدرها هم به آنها کمک نکرده، به جای نفی یکدیگر به تعاملی سازنده روی بیاورند و دست همکاری با یکدیگر بدهند.
منبع: Bloomberg

کمیسیون انتخابات عراق بامداد دیروز چهارشنبه آخرین نتایج انتخابات را روی وب سایت رسمی خود منتشر کرد. جدیدترین آمارها حاکی از افزایش کرسی‌های ائتلاف فتح به 20 کرسی و ائتلاف دولت قانون به 40 کرسی است.
به گزارش ایسنا، به نقل از الحره، جلیل عدنان خلف، رئیس هیأت کمیسیون‌های انتخابات عراق، در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی که در مقر این کمیسیون در بغداد برگزار شد، نتایج شمارش دستی در ۸۵۴۷ مرکز انتخاباتی را که به قید قرعه انتخاب شده بودند، اعلام کرد و گفت: شمارش آرای باقی مانده در اسرع وقت انجام می‌شود تا نتایج نهایی را به تأخیر نیندازد. یک دوره سه روزه برای ارسال درخواست تجدید نظر وجود دارد و پس از آن نتایج نهایی اعلام و برای تأیید به دادگاه فدرال ارائه می‌شود.
نتایجی که کمیسیون به ترتیب منتشر کرد،حاکی از افزایش کرسی‌های ائتلاف «الفتح» تا ساعت ۳ بامداد دیروز به وقت بغداد، به ۳ کرسی و همچنین افزایش تعداد آرا برای نامزدهای جنبش «امتداد» در استان ذی قار در جنوب کشور بود. ائتلاف «تقدم» همچنین یکی از کرسی‌های خود را در حوزه دوم استان الانبار، در غرب عراق ، به نفع «ازهر حمید السیدران» نامزد مستقل از دست داد و آرای بقیه ائتلاف‌ها و نامزدها نیز شاهد افزایش و کاهش در استان‌های عراق بود.
طبق اعلام برخی رسانه‌ها، تعداد کرسی‌های ائتلاف «الفتح» به رهبری‌هادی العامری به ۲۰ کرسی از ۱۴ کرسی افزایش یافت.  ائتلاف دولت قانون به ریاست نوری مالکی نیز با کسب کرسی‌های بیشتر موفق شد به ۴۰ کرسی دست یابد. این درحالی است که کرسی‌های جریان صدر از ۷۳ به ۷۰ کرسی کاهش یافت و تعداد کرسی‌های ائتلاف «امتداد» با افزایش سه کرسی از ۹ کرسی به ۱۲ کرسی رسید.این در حالی است که در پی برخی اعتراضات به نتایج اولیه انتخابات پارلمانی زودهنگام در عراق، رهبر جریان صدر خواهان خویشتنداری و پایبندی به روش‌های قانونی در مورد اعتراضات انتخاباتی شد. مقتدا صدر، رهبر جریان صدر در توئیتی از همه خواست تا خویشتنداری کنند و وطن پرستی خود را نشان دهند و از روش‌های قانونی در مورد اعتراضات انتخاباتی پیروی کنند و به اقداماتی که عواقب غیرقابل تصور دارد، متوسل نشوند.

بنفشه غلامی/ در حالی که بادهای خزان وزیدن گرفته است، جهش ناگهانی بهای گاز، نگرانی مردم قاره سبز را از در پیش بودن زمستانی سردتر از همیشه دو چندان کرده است.
به گزارش خبرگزاری «فرانس پرس»، دیروز، چهارشنبه بهای گاز در اتحادیه اروپا برای اولین بار در تاریخ این اتحادیه از هزار و 900 دلار بابت هر هزار متر مکعب فراتر رفت و سیاستمداران اروپا را به وحشتی کم سابقه افکند. هرچند کشورهای عضو اتحادیه اروپا هر کدام خود مسئول تأمین انرژی مورد نیاز خود هستند اما در روزهای اخیر برخی اعضا، کمیسیون اتحادیه اروپا را تحت فشاری فزاینده قرار داده‌اند تا فکری به حال تأمین انرژی کل قاره کند. از همین رو اتحادیه اروپا بنا دارد در نشست هفته آتی خود در بروکسل، مسائل جهانی را که این اتحادیه در ماه‌های اخیر درگیر آنها بوده است، رها کند و تنها به مسأله تأمین انرژی در اروپا بپردازد تا شاید راهکاری جدید برای این مشکل قدیمی که امسال بسیار سخت‌تر از قبل شده است، بیابد.
چرایی افزایش ناگهانی قیمت‌ها
در حالی که بسیاری معتقدند عامل اصلی افزایش ناگهانی قیمت انرژی و به طور خاص گاز در اروپا شیوع ویروس کرونا است، برخی دیگر روسیه را متهم می‌کنند که با هدف راه‌اندازی خط لوله نورد استریم 2 به تعهدات شرکت گاز پروم برای تأمین انرژی اروپا پایبند نبوده و همین باعث جهش قیمت‌ها در اروپا شده است. اما «پولیتیکو» معتقد است، طیفی از عوامل بوده است که باعث شده از آغاز پاییز امسال بهای انرژی در اروپا روندی افزایشی داشته باشد که از جمله آنها می‌توان به افزایش تقاضای جهانی برای انرژی و کمبود گاز طبیعی اشاره کرد. به گزارش «آسوشیتدپرس»، «آنگلا مرکل»، صدر اعظم آلمان که دوران صدارتش رو به پایان است نیز این اتهامات را رد و اعلام کرده، اروپا قراردادهای کافی نبسته است. از همین رو تصور می‌شود نشست هفته آینده اتحادیه اروپا که با هدف تأمین انرژی برگزار می‌شود، تبدیل به نشستی پر چالش شود. روسیه نیز این اتهامات به «گازپروم» غول گازی دولتی این کشور را که یک سوم گاز اروپا را تأمین می‌کند، رد کرده است. در همین ارتباط «سرگئی ریابکوف»، معاون وزیر خارجه روسیه نیز چند روز پیش در برنامه «هارد تاک» شبکه خبری «بی بی‌سی» در سخنانی تمامی این ادعاها را رد و تأکید کرد: «گازپروم روسیه خواهان همکاری مشترک با اروپا برای تأمین انرژی قاره سبز است و از همین رو در حال پمپاژ گاز است.» اما «بلومبرگ»، در تحلیلی معتقد است که «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهوری روسیه که در سال‌های اخیر چالش‌های بسیاری با اروپا داشته، کسی نیست که از این فرصت براحتی چشم بپوشد. او که اروپا را در این وضعیت دیده، قصد دارد اتحادیه اروپا را تحت فشار قرار دهد تا دست به تغییراتی در بهای گاز بزند و علاوه بر آن اروپا را متقاعد کند که هر چه زودتر به فکر کشیدن خط لوله گازی نورد استریم 2 باشد و بیش از این با قراردادی که در این زمینه روسیه با آلمان بسته است، مخالفت نکند. البته او آنقدر باهوش هست که بداند حتی با توسل به گاز نیز نمی‌تواند تغییراتی گسترده در سیاست‌های اروپا نسبت به روسیه ایجاد کند یا بحران موجود در روابط دو طرف را کاهش دهد اما می‌خواهد از این طریق قراردادهای گازی خود با اروپا را تحکیم بخشد.
راهکار چیست
اروپایی‌ها در نشست هفته آینده در حالی در بروکسل به شور می‌نشینند که راهکارهای زیادی پیش روی آنها نیست. به گزارش «آسوشیتدپرس» یکی از راهکارهای اروپا برای تأمین انرژی خود استفاده از انرژی‌های حاصل از آلاینده‌ها است. اما از آنجا که اروپا پیشتاز مبارزه با انرژی‌های آلاینده و حرکت در مسیر انرژی‌های پاک است، در تلاش است به استفاده از این دست انرژی‌ها روی نیاورد. اما برخی سیاستمداران اروپایی معتقدند می‌توانند با تهیه کوپن‌هایی برای خانواده‌های کم بضاعت این نوع انرژی را که ارزان هم هست، در اختیار خانواده‌های کم بضاعت قرار دهند تا بخشی از انرژی از این طریق تأمین شده و با افزایش مالیات‌ها برای دیگر اقشار اقدام به تأمین انرژی برای آنان کنند. به اعتقاد آنها با افزایش مالیات بدون نقض قوانین یا تعهدات محیط زیستی انرژی لازم تأمین خواهد شد. این در حالی است که در کنار افزایش سه برابری بهای گاز طبیعی، بهای نفت و زغال سنگ نیز افزایشی قابل توجه را نشان می‌دهد.
به نوشته «پولیتیکو» وخامت اوضاع زمانی بیشتر احساس خواهد شد که به هشدارهای تحلیلگران انرژی نگاه کنیم که برآورد کرده‌اند بهای گاز تا زمستان و حتی بهار آینده همچنان افزایش خواهد یافت.

زهره صفاری/ رهبران کشورهای ثروتمند جهان در نخستین نشست خود پس از خروج امریکا از افغانستان با بررسی بحران انسانی در این کشور آسیایی در حالی برای ارسال کمک‌های بشردوستانه توافق کردند که همچنان پذیرش مشروعیت سیاسی طالبان به عنوان دولت را مشروط به رفتار عملی شبه نظامیان می‌دانند.
به گزارش «گاردین»، در این نشست مجازی که با محور رهایی افغانستان از بحران اقتصادی و به درخواست سازمان ملل برگزار شد، رهبران اروپایی و امریکایی برای کمک مستقیم به مردم افغانستان متعهد شدند تا بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول مجرای تأمین این کمک‌ها شوند.
بنا به اعلام «دویچه وله» آلمان، طالبان ساعاتی پیش از این نشست مجازی با نمایندگان اتحادیه اروپا و امریکا در دوحه نیز دیدار حضوری داشت. «جوزپ بورل»، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت: «اتحادیه اروپا درصدد است تا مسیر کمک به مردم افغانستان را تسهیل کند تا مانع از «سقوط» آن شود. ما نمی‌توانیم منتظر بمانیم و تنها بیننده تحولات باشیم. بلکه باید هر چه سریع‌تر اقدامی عملی انجام دهیم.»
این اظهارات در حالی بیان شده است که براساس آمار آژانس‌های امدادی و کمیته نجات بین‌المللی، افغانستان پیش از سلطه طالبان تا حدود 75 درصد به کمک‌های خارجی وابسته بود و حالا این کمک‌ها با روی کارآمدن شبه نظامیان کاملاً قطع شده است.
در این شرایط به نوشته «گاردین»، اتحادیه اروپا با تزریق کمکی یک میلیارد پوندی نخستین گام را برای تسهیل بحران انسانی افغانستان برداشت. «اورسلا فون درلاین»، رئیس کمیسیون اروپا اعلام کرد به منظور پیشگیری از بحران سال 2015 قاره سبز پناهجویان، این کمک در اختیار افغانستان و همسایگانی که مهاجران را پذیرش می‌کنند، قرار خواهد گرفت: «ما شرایطمان برای تعامل با مقامات افغانستان را روشن کرده‌ایم که یکی از آنها رعایت حقوق بشر در این کشور است. اما در این میان مردم افغانستان نباید هزینه رفتار طالبان را پرداخت کنند.»
«جو بایدن»، رئیس جمهوری امریکا که هنوز به خاطر خروج غیرمسئولانه از افغانستان سیبل انتقادات قرار دارد، گفت: «کمک‌ها باید از مسیر سازمان‌های بین‌المللی مستقل در اختیار مردم قرار بگیرد و نباید طالبان مجرای انتقال باشد.» همچنین کاخ سفید در بیانیه‌ای تمرکز بر تداوم مبارزه با تروریسم را که در حال حاضر شاخص‌ترین آن مقابله با داعش است، بسیار حیاتی و مهم اعلام اما در عین حال تأکید کرد که واشنگتن، افغانستان را مبدأ تهدیدهای تروریستی علیه خود نمی‌بیند.
«آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان نیز که تا پایان حاکمیتش بر ژرمن‌ها زمان زیادی نمانده است، بر لزوم نجات افغانستان از سقوط در بحران تأکید کرد و بر تعهد کشورش به پرداخت 600 میلیون پوند کمک انساندوستانه قطعیت بخشید. او به خبرنگاران گفت: «با سقوط سیستم پولی و مالی افغانستان هیچ یک از ما چیزی به دست نمی‌آوریم. در حال حاضر نمی‌توانیم میان مسائل تفکیکی قائل شویم اما نمی‌توانیم سکوت کنیم و تنها نظاره گر فرو رفتن 40 میلیون انسان در بحرانی باشیم که بخاطر نبود تجهیزات برق و سیستم مالی و پولی ایجاد شده است. این نمی‌تواند و نباید هدف جامعه بین‌المللی باشد.»
«ماریو دراگی»، نخست‌وزیر ایتالیا نیز در تأیید اظهارات «مرکل»، بر ایجاد این مسیر امدادرسانی از مجرای سازمان ملل تأکید کرد و گفت: «بحث درباره حل بحران انسانی نیازمند ارتباط با طالبان است اما این به معنای مشروعیت بخشی به شبه نظامیان نیست.»  در نشست مجازی رهبران گروه 20، «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهوری روسیه و «شی جین پینگ» همتای چینی‌اش غایبان بزرگ مذاکرات بودند و تنها رهبرانی به شمار می‌رفتند که در این جلسه نماینده داشتند. «بوریس جانسون» نخست‌وزیر انگلیس نیز که در تعطیلات به سر می‌برد در این نشست حاضر نشد.
«آنتونیو گوترش»، دبیرکل سازمان ملل در پی این نشست به خبرنگاران گفت: «افغانستان در دوراهی ساخت و سقوط قرار دارد و برای احترام به قوانین بین‌المللی باید راهی برای تزریق کمک به اقتصاد ورشکسته آن پیدا کنیم. اگر ما در این توفان به کمک افغان‌ها نرویم نه تنها آنها بلکه همه جهانیان هزینه سنگینی را متقبل خواهند شد.»
در این شرایط «امیرخان متقی»، سرپرست وزارت خارجه افغانستان خطاب به جامعه جهانی بر لزوم از سرگیری همکاری‌های بین‌المللی با کشورش تأکید کرد: «تنها از این مسیر است که ما می‌توانیم مانع بی‌ثباتی و در عین حال تعامل مثبت با جهان شویم.»
آوار بحران در افغانستان
تحلیلگران «بی‌بی‌سی» معتقدند سلطه طالبان بر افغانستان شوک تازه‌ای به اقتصاد در حال احیای این کشور وارد کرده است. چراکه بیشتر بانک‌ها در حال حاضر تعطیل هستند و اندک تعدادی که شروع به کار کرده‌اند پولی در خزانه ندارند. مشاغل نیز در فرایند انتقال دولت آسیب زیادی دیدند. بسیاری از صاحبان کسب و کارها از ترس جانشان کشور را ترک کرده‌اند و کارمندانشان ماه‌ها است که حقوقی دریافت نکرده‌اند. این در حالی است که با افزایش قیمت مواد غذایی، سبد مردم هر روز خالی‌تر می‌شود و شمار بیشتری از مردم در گرسنگی فرو می‌روند. در این شرایط بسیاری از زنان شاغل که برخی سرپرست خانوارها بودند خانه‌نشین شده‌اند و این امر فشار مالی بر خانواده‌ها را دوچندان کرده است. در حال حاضر بسیاری از خانواده‌ها مجبور به تخلیه خانه‌های استیجاری شده‌اند و در گوشه و کنار کابل صدها نفر چادرنشین شده‌اند. این بحران‌ها در حالی بر سر مردم آوار شده است که پروژه‌های توسعه‌ای کشورهای خارجی نیز هفته‌ها است متوقف شده و کارگران نیز بیکار مانده‌اند. این شرایط جامعه جهانی را در وضعیت بغرنجی قرار داده است؛ چراکه آنها باید راهی پیدا کنند تا با تأکید بر حرف‌هایشان برای به رسمیت نشناختن طالبان، گامی اساسی برای رفع بحران نیز بردارند.

نشنال (امارات):
صندوق بین المللی پول در جدیدترین برآوردهای خود خبر داد، نرخ رشد اقتصاد جهانی پس از رکود بحران کرونا، در مقایسه با سال قبل کاهشی قابل توجه داشته و بر همین اساس متوسط نرخ رشد تا پایان سال جاری میلادی از 5.9 درصد بالاتر نخواهد رفت. البته چین از این قاعده مستثنی است.

حریت دیلی نیوز(ترکیه)
دیدار اواخر ماه جاری «رجب طیب اردوغان» با «جو بایدن»، همتای امریکایی‌اش در رم، فرصتی برای حل اختلافات میان دو کشور درباره مسائلی مانند جنگنده‌های اف 35 ارزیابی شده است آن هم در حالی که موضوع محدودیتی امریکا برای خرید اس 400 روسی توسط آنکارا هنوز حل نشده است.

نیویورک پست (امریکا)
یک سال از زمانی که توئیتر انتشار پست‌های مرتبط با پیدا شدن لپ تاپ «هانتر بایدن» را ممنوع کرده بود، می‌گذرد. اتفاقی که «جو بایدن» را از هرگونه سؤال و جوابی درباره اقدامات پسرش مصون  کرد و شرایط را به سمتی برد که بسیاری از رسانه‌ها این اخبار را شایعه خواندند.